ما حكم حرمان موظف من رواتبه، وفصله من وظيفته بمجرد الاشتباه فيه أنهُ يعمل في تهريب المخدرات؟

Question

أ_د_فضل_مراد · Accepted Answer

ما حكم حرمان موظف من رواتبه وفصله من وظيفته بمجرد الاشتباه في أنه يعمل في المخالفات؟ طبعا المخالفات متعددة هناك مخالفات قد تكون جسيمة وهناك مخالفات قد تكون خفيفة وهذا يضبطه لوائح العقود والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والعقد وشروطه ولوائحه المفسرة له مشمولة بهذا النص وهو قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فيجب على الموظف أن يفي بموجبات العقد وبشروط العقد حتى يأكل حلالاً طيباً مباركاً ويجب على الإدارات وعلى مسؤول العمل أن يؤتوا الموظفين حقوقهم التي هي في العقود العقود الملفوظة وما تبعها من اللوائح التفسيرية وكذلك ما جرت عليه الأعراف الوظيفية مما ليس فيه نص في التعاقد فيجب عليهم الإيفاء بحقوقهم ولذلك هل المخالفة هنا تختلف فإن كانت مخالفة جسيمة فهذه المخالفات الجسيمة التي تفسرها اللوائح يفصل فيها الموظف فإن كان هذا الموظف كما في السؤال هنا يقول أنه هذا الموظف مشتبه فيه أنه يعمل في المخدرات أو يهرب المخدرات أو الممنوعات فهذه يجب التثبت منها فإن ثبت فهذهِ جريمة جسيمة لا يتساهل معها والذين يشتغلون بهذه الشغلة الفاجرة يشملهم أقصد المهربين والمروجين والتجار هؤلاء الذين يتاجرون في المخدرات ويهربونها ويروجونها مشمولون بحد الفساد في الأرض وحد الفساد في الأرض هو حد الحرابة وحد الحرابة يقول الله سبحانه وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض وهذه "أو" التنويعية أو التخيرية فأو تنويعية على ما قاله الشافعي عليه رحمه الله تعالى ومن وافقه من أهل العلم كالحنابلة أو أنها تخيرية على ما قاله الإمام مالك عليه رحمه الله تعالى وهذا الاحتمال يفتح لنا بابا من أبواب الاجتهاد والاختيار هل هو تنويعي لأنه لو قلنا هو تنويعي معناه أنه لا يقتل إلا من قتل ولا يصلب إلا من فعل كذا وكذا ولا يقطع إلا من سرق ولا يصلب إلا من جمع بين القتل والسرقة وهذا ضرب من ضروب الاجتهاد المقبول وكذلك قول مالك عليه رحمه الله تعالى أنها للتنويع ضرب من ضروب الاجتهاد المقبول وهو خاضع لنظر الإمام والذي يظهر لي أن الأمر المشترك لأنه من المشترك والمشتركات الحرفية التي لها معنا يجوز حملها على معنييها فللإمام أن يحملها على المعنى المصلحي ولذلك صدرت الفتاوى المعاصرة من كبار هيئات الإفتاء بأن المروج للمخدرات والمهرب للمخدرات وتاجر المخدرات يجوز أن تصل عقوبته إلى الإعدام

ما حكم حرمان موظف من رواتبه، وفصله من وظيفته بمجرد الاشتباه فيه أنهُ يعمل في تهريب المخدرات؟

السؤال

الجواب

فتاوى ذات صلة

كثر الطلاق في المجتمع لأسباب تافهة، هل يجوز للمرأة أن تطلب الخلع بسبب تافه؟ وهل هو هناك إثم عليها، مع العلم أن…

حكم الذبيحة الرجبية