هناك مغتربون في البحرين موظفون في السلك العسكري، وتقوم الدولة بالاستغناء عنهم في أي وقت، وقد حصل وتم تسريح بعض زملائهم، ففكّر البعض في أخذ قرض من الدولة من أجل تأمين أنفسهم في حال تم تسريحهم، وهذا القرض عليه فوائد، فما الحكم في ذلك؟

السؤال

هناك مغتربون في البحرين موظفون في السلك العسكري،

وتقوم الدولة بالاستغناء عنهم في أي وقت، وقد حصل وتم تسريح بعض زملائهم،

ففكّر البعض في أخذ قرض من الدولة من أجل تأمين أنفسهم في حال تم تسريحهم،

وهذا القرض عليه فوائد، فما الحكم في ذلك؟

الجواب

هذا أفحش أنواع الربا، وهو حرام قطعًا،

والخوف من التسريح مفسدة موهومة لا تبيح له هذا التعاقد الآثم.

بل حتى لو تقرر تسريحه، فلا يباح له ذلك إلا إذا خاف على نفسه الهلاك،

والأمر أهون من ذلك.

والله أعلم.