اتفقت مع بنك يشتري لي أثاثًا للبيت وبضاعة، وغرضي أن أبيع البضاعة وأتربح منها. القرض بمليونيْن، والبنك يذهب ويشتري لي البضاعة بفلوسه، ومن بعدها يبيع البضاعة لي بزيادة 11%. والبنك يقول: هذا قرض إسلامي ميسّر، ما فيه أي ربا؟ وهل يجوز أن آخذ قرضًا وأشتري به ذهبًا خاصًا لي؟

السؤال

اتفقت مع بنك يشتري لي أثاثًا للبيت وبضاعة، وغرضي أن أبيع البضاعة وأتربح منها.

القرض بمليونيْن، والبنك يذهب ويشتري لي البضاعة بفلوسه، ومن بعدها يبيع البضاعة لي بزيادة 11%.

والبنك يقول: هذا قرض إسلامي ميسّر، ما فيه أي ربا؟

وهل يجوز أن آخذ قرضًا وأشتري به ذهبًا خاصًا لي؟

الجواب

جواب السؤال الأول: أنه لا حرج إن شاء الله في شرائك أثاثًا لبيتك أو بضاعة محددة من البنك بعد أن يشتريه من السوق شراء حقيقياً ويدخل في ملكه ثم يبيعه لك بربح معلوم بشرط ألا يشترطوا عليك غرامة إذا تأخرت في سداد الأقساط.

وهذه المعاملة تسمى المرابحة للآمر بالشراء، وقد أجازتها المجامع الفقهية بشروط أهمها ما ذكرته لك. والله أعلم.

أما السؤال الثاني: فلم تحدد نوع القرض الذي تريد أن تشتري به ذهباً، فإن كان قرضاً حسناً فلا حرج عليك من حيث الأصل.

لكن النصوص الشرعية تظافرت في بيان خطورة الدين إذا مات الإنسان قبل قضاءه، وأن نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه كما صح في الحديث، حتى الشهيد لا يدخل الجنة حتى يقضى دينه ويغفر له ذنوبه إلا الدين، كما جاء في السنة الصحيحة.

لذلك ينبغي للمسلم ألا يقترض إلا لضرورة أو حاجة ماسة.

هذا والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.