شركة "جرامين يمن" تُقدّم قروضًا، فمثلًا: تعطي قرضًا بمبلغ 100,000 ريال، ويُقسّط على خمسين أسبوعًا (أي سنة)، بحيث يُسدّد المقترض أسبوعيًا 1,100 ريال، أي ما يُعادل في السنة 105,000 ريال. لكن بالمقابل، تُقدّم الشركة بعض الخدمات، مثل توزيع خزانات ماء — فمثلًا إذا كان سعر الخزان في السوق 50,000 ريال، هم يُعطونه بسعر 45,000 ريال وبالتقسيط. كما يُقدّمون خدمات صحية، مثل علاج العيون، وذلك على حسابهم. - ما حُكم التعامل مع هذه الشركة؟ - هل يُعدّ هذا التعامل ربويًا أم لا؟

فتوى رقم 1313 — أحمد ردمان — 24 أبريل 2025

السؤال

شركة "جرامين يمن" تُقدّم قروضًا، فمثلًا: تعطي قرضًا بمبلغ 100,000 ريال، ويُقسّط على خمسين أسبوعًا (أي سنة)، بحيث يُسدّد المقترض أسبوعيًا 1,100 ريال، أي ما يُعادل في السنة 105,000 ريال.

لكن بالمقابل، تُقدّم الشركة بعض الخدمات، مثل توزيع خزانات ماء — فمثلًا إذا كان سعر الخزان في السوق 50,000 ريال، هم يُعطونه بسعر 45,000 ريال وبالتقسيط.

كما يُقدّمون خدمات صحية، مثل علاج العيون، وذلك على حسابهم.

- ما حُكم التعامل مع هذه الشركة؟

- هل يُعدّ هذا التعامل ربويًا أم لا؟

الجواب

أي قرض جرّ منفعة فهو ربا.

وهذه الشركة تقرض الشخص مائة ألف، ويُقضى على أقساط بحيث تكون المائة وفوقها زيادة خمسة آلاف ريال، فذلك ربا إن كان نقدًا، ولا يجوز.

وإن كانت تبيع خزانات أو غير ذلك، فذلك مجال آخر، لكن القرض بحد ذاته فيه ربا.

فتاوى ذات صلة