أعمل في مجال المقاولات. اشتغلت لأحد الأصدقاء في بناء بيته في سنة 2022، وتبقى عنده مبلغ من المال لم يستطع أن يحاسبني عليه في ذلك الوقت. وكان الحساب بالريال اليمني، حيث كان سعر الصرف 332 عند الانتهاء من العمل. وكما تعلمون، فإن سعر الصرف اليوم يقارب 607، أي أنه بلغ الضعف. السؤال: هل يكون تسديد المبلغ بالريال اليمني ويدفع فارق الصرف (حيث كان سعر الصرف 332 عند الانتهاء من العمل)، أم يسدده بالريال اليمني دون أن يدفع فارق الصرف؟

فتوى رقم 1365 — أحمد ردمان — 28 أبريل 2025

السؤال

أعمل في مجال المقاولات. اشتغلت لأحد الأصدقاء في بناء بيته في سنة 2022، وتبقى عنده مبلغ من المال لم يستطع أن يحاسبني عليه في ذلك الوقت. وكان الحساب بالريال اليمني، حيث كان سعر الصرف 332 عند الانتهاء من العمل. وكما تعلمون، فإن سعر الصرف اليوم يقارب 607، أي أنه بلغ الضعف.

السؤال: هل يكون تسديد المبلغ بالريال اليمني ويدفع فارق الصرف (حيث كان سعر الصرف 332 عند الانتهاء من العمل)، أم يسدده بالريال اليمني دون أن يدفع فارق الصرف؟

الجواب

إن كان التقاول ذلك بالريال اليمني، وكان سداد المال والمقاولة بالريال اليمني، فيُقضى ما تبقى بالريال اليمني ولو بعد حين. وإن كان الاتفاق بالريال السعودي، يُقضى بالريال السعودي. ولا يُراعى في كلتا الحالتين جانب الصرف؛ لأنه إن تقاول بالريال السعودي يُقضى بالريال السعودي ولو تأخر القضاء، إلا إذا كان التأخير مماطلة، فعليه أن يتحمل فرق الصرف. أما إن كان كما جاء في السؤال أنه لا يملك شيئًا، فيُقضى بالريال اليمني.

لكن لا مانع من الصلح في هذه المسألة، فالصلح خير، بأن يُعطى ولو مناصفة أو أقل من النصف من باب الصلح، أما من باب الحق والشرع فلا يُعطى إلا ما وُرد في ذمته بالريال اليمني كما جاء في السؤال.

فتاوى ذات صلة