السُّنَّة يُؤجر فاعلها ولا يُؤثم تاركها. هل يشمل هذا الكلام السُّنن الرواتب؟ صحيح أنهن حاميات للفرائض، لكن هل التقطُّع في أدائهن أحيانًا، وليس تركهن تمامًا، يُعد حرامًا؟

فتوى رقم 1832 — حاشد باعلوي — 8 يوليو 2025

السؤال

السُّنَّة يُؤجر فاعلها ولا يُؤثم تاركها.

هل يشمل هذا الكلام السُّنن الرواتب؟

صحيح أنهن حاميات للفرائض، لكن هل التقطُّع في أدائهن أحيانًا، وليس تركهن تمامًا، يُعد حرامًا؟

الجواب

يشمل ذلك كل السُّنن عند الانفراد،

كما تفضلت حضرتك في الكلمات الأخيرة:

عدم ترك السُّنَّة بالكلية،

لأن ترك السُّنن بالكلية يُعد من الكبائر،

فالسُّنَّة أمرها كبير جدًا، لأن عشرات الآيات تضافرت في الأمر بأخذ سنة النبي ﷺ:

﴿وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا﴾

﴿وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول﴾

﴿فلا وربك لا يؤمنون حتى يُحكّموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجًا مما قضيت ويسلِّموا تسليمًا﴾

فالسُّنَّة بالكلية تصبح كالفريضة، ويجب الأخذ بها.

أما إن ترك الشخص سُنَّة من السُّنن فالأمر بسيط،

لكن ترك سنة النبي ﷺ بالكلية يُعد من الكبائر.

فتاوى ذات صلة