عملي "مقوّت" في سوق القات؛ أبيع وأشتري. لدي زبائن أُدينهم قاتًا وأسجل بالدين بالريال اليمني، ويجلسون فترة ثم يحاسبون. خلال الفترة التي كان فيها سعر الصرف 750، الآن، مع هبوط الصرف، ما زالوا يدينون من عندي. سؤالي هو: عندما أتحاسب مع الزبون، هل أتحاسب معه بالريال اليمني كما هو مسجل؟ أم أُحسب الحساب حسب سعر الصرف كل يوم بيومه، حتى لا أظلم الزبون؟ لأن سعر الصرف قد نقص.

فتوى رقم 1989 — يوسف الرخمي — 6 أغسطس 2025

السؤال

عملي "مقوّت" في سوق القات؛ أبيع وأشتري.

لدي زبائن أُدينهم قاتًا وأسجل بالدين بالريال اليمني، ويجلسون فترة ثم يحاسبون.

خلال الفترة التي كان فيها سعر الصرف 750،

الآن، مع هبوط الصرف، ما زالوا يدينون من عندي.

سؤالي هو:

عندما أتحاسب مع الزبون، هل أتحاسب معه بالريال اليمني كما هو مسجل؟

أم أُحسب الحساب حسب سعر الصرف كل يوم بيومه، حتى لا أظلم الزبون؟

لأن سعر الصرف قد نقص.

الجواب

مادامت الديون مقيدة باليمني وكان البيع والشراء باليمني فلا يلزمهم إلا أن يرجعوا الثمن باليمني ولا يجوز أن يزيد أو ينقص عليهم، ولا ينظر كم فارق الصرف الأصل في الدين أن يرد بمثله وليس بقيمته، إلا في حالة واحدة إذا هبط الصرف وخسر التاجر أكثر من الثُلث في هذه الحالة نقسم الفارق بينهما نصفين من باب الصلح أما إذا كان فارق الصرف أقل من الثُلث فليس له إلا المبلغ الذي كان الدين عليه سواء زاد الصرف أو نقص. والله أعلم.

فتاوى ذات صلة