آلية عمل الشركة وطريقة الربح فيها: تشتري لك متجرًا فيها، ثم تجرّب منتجهم بأي منتج تشتهيه، وحسب سعر المنتج الذي تشتريه لك أو لغيرك من المتجر تُحدَّد نسبة الربح، وتكون نسبة ثابتة حتى لو دخل أحد عبرك وأخذ منتجات وصلت قيمتها إلى مليون دولار، فالنسبة ثابتة من إجمالي المبيعات. لكن إذا اشتريت شراءً مباشرًا مرة أخرى، ترتفع نسبة الربح؛ أي تعمل ترقية لمستوى المتجر فتزيد النسبة. لا تصلك عمولة إلا إذا بعت، سواء بيعًا مباشرًا أو بيعًا لشخص اشترى واشترك في الشركة إذا أحب أن يكون مسوّقًا لها.

فتوى رقم 2232 — يوسف الرخمي — 15 أكتوبر 2025

السؤال

آلية عمل الشركة وطريقة الربح فيها:

تشتري لك متجرًا فيها، ثم تجرّب منتجهم بأي منتج تشتهيه، وحسب سعر المنتج الذي تشتريه لك أو لغيرك من المتجر تُحدَّد نسبة الربح، وتكون نسبة ثابتة حتى لو دخل أحد عبرك وأخذ منتجات وصلت قيمتها إلى مليون دولار، فالنسبة ثابتة من إجمالي المبيعات.

لكن إذا اشتريت شراءً مباشرًا مرة أخرى، ترتفع نسبة الربح؛ أي تعمل ترقية لمستوى المتجر فتزيد النسبة.

لا تصلك عمولة إلا إذا بعت، سواء بيعًا مباشرًا أو بيعًا لشخص اشترى واشترك في الشركة إذا أحب أن يكون مسوّقًا لها.

الجواب

*بالنسبة للشراء من المتاجر الصغيرة، وهم يأخذون البضاعة من المتاجر الكبيرة، فهنا مخالفة شرعية، وهي أن الإنسان يبيع ما ليس عنده.*

يعني: الشخص الذي يأتي إلى متجرك الصغير يشتري منك شيئًا وهو يظن أن السلعة مملوكة لك، وفي الواقع أنت لا تملكها، بل تشتريها أو تحصل عليها بعد أن يطلبها الزبون منك، كأن تشتريها من المتجر الكبير أو من "علي بابا" أو غيره.

وهذا الفعل *لا يجوز*، لأن النبي صلى الله عليه وسلم *نهى عن بيع ما ليس عندك*.

أما إذا كان المتجر معروفًا، والزبائن يعرفون أنك لا تملك البضاعة، وأنك مجرد وسيط، وليس لك إلا عمولة السمسرة بين الطرفين، والشراء يكون باسم الزبون مباشرة من السوق الكبير أو "علي بابا" أو غيره، *فلا بأس بذلك*، ويجوز أن تأخذ عمولة على هذا العمل.

لكن إن كان الزبون *يظن أنه يشتري منك*، وأنت في الحقيقة *لا تملك شيئًا*، وليس عندك حتى هذه السلعة، *فلا يجوز* أن تبيع شيئًا لا تملكه.

أما الحصول على عمولة في حال توفرت هذه الشروط، *فلا بأس به، ولا إشكال فيه*.

فتاوى ذات صلة