ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء؟ أنا لدي صهري (زوج أختي) ميسور الحال، ولديه مشروع تقسيط، أي يأتي إليه الشخص ويقول: أريدك أن تشتري لي جوالاً أو غسالة أو أي أداة، ويذكر له اسم الشركة والمواصفات التي يريدها للأداة المطلوبة، ويعطيه دفعة أولية كمقدم، مثلاً مبلغ 100 ريال سعودي، ويقول له: باقي المبلغ سأقسطه لك كل شهر 100 ريال سعودي. المهم أن صهري يذهب إلى أي محل من المحلات التي تبيع هذه الأدوات وحده، بدون الزبون (الطالب)، ويشتري هذه الأداة من أي محل حسب طلب الزبون، وتكون فاتورة البضاعة باسم صهري طبعاً، وعقد البيع يكون باسمه أيضاً. مع العلم أنه أثناء شراء البضاعة المطلوبة من الزبون لا يكون الزبون متواجداً، أي إن صهري يشتريها ويأتي بها إلى منزله، ثم يتصل بالزبون ويخبره أن طلبه جاهز. فيأتي الزبون ويأخذ طلبه، ويقوم بينهما عقد بيع وفاتورة جديدة، فيقول صهري لصاحب الطلب: "أنا اشتريت هذه الأداة بكذا وكذا من السوق، وأبيعها عليك بكذا وكذا"، ويضع لنفسه عشرين في المئة من قيمة الأداة المطلوبة كربح أو عمولة له فيها، فيقول صاحب الطلب: "وأنا اشتريت منك بالمبلغ الذي ذكرته". مثال: الطالب يطلب جوالاً بقيمة 300 ريال سعودي، فيذهب صهري ويشتريه له من السوق، ويبيعه عليه في المنزل بـ360 ريالاً سعودياً، أي يضع لنفسه عمولة أو ربح 20% من قيمة الجوال، ويقوم الطالب بتقسيط بقية المبلغ كل شهر 100 ريال سعودي. فهل هذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء أم لا؟ وإذا كان كذلك، فما حكمه؟ هل يجوز أم لا؟ مع العلم أن بعض الدعاة ومشايخ العلم يقولون إنه حرام وإنه ربا، لكننا وجدنا فتوى للإمام الشافعي في كتاب الأم (باب فقه المعاملات) يجيز فيها بيع المرابحة للآمر بالشراء. وصهري أقام هذا المشروع وفق الشروط المذكورة في هذه الفتوى للإمام الشافعي. ومع العلم أن صهري سافر خارج الوطن، وأنا أتولى إدارة المشروع تحت إشراف زوجته (أختي). أفيدونا جزاكم الله ألف خير.

فتوى رقم 2293 — جميل معليف — 29 أكتوبر 2025

السؤال

ما حكم بيع المرابحة للآمر بالشراء؟

أنا لدي صهري (زوج أختي) ميسور الحال، ولديه مشروع تقسيط، أي يأتي إليه الشخص ويقول: أريدك أن تشتري لي جوالاً أو غسالة أو أي أداة، ويذكر له اسم الشركة والمواصفات التي يريدها للأداة المطلوبة، ويعطيه دفعة أولية كمقدم، مثلاً مبلغ 100 ريال سعودي، ويقول له: باقي المبلغ سأقسطه لك كل شهر 100 ريال سعودي.

المهم أن صهري يذهب إلى أي محل من المحلات التي تبيع هذه الأدوات وحده، بدون الزبون (الطالب)، ويشتري هذه الأداة من أي محل حسب طلب الزبون، وتكون فاتورة البضاعة باسم صهري طبعاً، وعقد البيع يكون باسمه أيضاً.

مع العلم أنه أثناء شراء البضاعة المطلوبة من الزبون لا يكون الزبون متواجداً، أي إن صهري يشتريها ويأتي بها إلى منزله، ثم يتصل بالزبون ويخبره أن طلبه جاهز.

فيأتي الزبون ويأخذ طلبه، ويقوم بينهما عقد بيع وفاتورة جديدة، فيقول صهري لصاحب الطلب: "أنا اشتريت هذه الأداة بكذا وكذا من السوق، وأبيعها عليك بكذا وكذا"، ويضع لنفسه عشرين في المئة من قيمة الأداة المطلوبة كربح أو عمولة له فيها، فيقول صاحب الطلب: "وأنا اشتريت منك بالمبلغ الذي ذكرته".

مثال:

الطالب يطلب جوالاً بقيمة 300 ريال سعودي، فيذهب صهري ويشتريه له من السوق، ويبيعه عليه في المنزل بـ360 ريالاً سعودياً، أي يضع لنفسه عمولة أو ربح 20% من قيمة الجوال، ويقوم الطالب بتقسيط بقية المبلغ كل شهر 100 ريال سعودي.

فهل هذا هو بيع المرابحة للآمر بالشراء أم لا؟

وإذا كان كذلك، فما حكمه؟ هل يجوز أم لا؟

مع العلم أن بعض الدعاة ومشايخ العلم يقولون إنه حرام وإنه ربا،

لكننا وجدنا فتوى للإمام الشافعي في كتاب الأم (باب فقه المعاملات) يجيز فيها بيع المرابحة للآمر بالشراء.

وصهري أقام هذا المشروع وفق الشروط المذكورة في هذه الفتوى للإمام الشافعي.

ومع العلم أن صهري سافر خارج الوطن، وأنا أتولى إدارة المشروع تحت إشراف زوجته (أختي).

أفيدونا جزاكم الله ألف خير.

الجواب

إذا كان المقدم ضمن القيمة، فالراجح في المسألة جوازها، فهي بيع بجميع أركانها، ولا يوجد موانع فيها، وقد أحل الله البيع وحرم الربا.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة