يوجد شخص موظف في الجيش، وكما تعلمون هناك بعض الأفراد (الجنود الملتحقين بالجيش) غير مُعَزَّزِينَ ماليًا أي بدون راتب، وهو أحدهم. هو في عمل إداري وليس في خطوط النار. والاستفسار: أنهم يعطونه أغراضًا إدارية مقررة له، وهو يعاني أحيانًا من نقص حاد في السيولة… ومن الأغراض المقررة التي تأتيه في مكان عمله — كالأدوات المكتبية أو ما شابه — يكون لديه فائض منها أو لا يحتاج إليها، فيقوم ببيع بعضها في كل مرة ليقضي حاجته. والسؤال هنا: هل هي من المسموحات؟ أو ماذا ترون في هذا الأمر؟ علمًا أن كل الأشياء التي أخذها لا تتجاوز 100 ألف ريال، وأنه أكثر من سنة ونصف دون راتب حتى هذه اللحظة. فماذا ترون في هذه المسألة؟

فتوى رقم 2988 — جميل معليف — 28 فبراير 2026

السؤال

يوجد شخص موظف في الجيش، وكما تعلمون هناك بعض الأفراد (الجنود الملتحقين بالجيش) غير مُعَزَّزِينَ ماليًا أي بدون راتب، وهو أحدهم. هو في عمل إداري وليس في خطوط النار. والاستفسار: أنهم يعطونه أغراضًا إدارية مقررة له، وهو يعاني أحيانًا من نقص حاد في السيولة… ومن الأغراض المقررة التي تأتيه في مكان عمله — كالأدوات المكتبية أو ما شابه — يكون لديه فائض منها أو لا يحتاج إليها، فيقوم ببيع بعضها في كل مرة ليقضي حاجته. والسؤال هنا: هل هي من المسموحات؟ أو ماذا ترون في هذا الأمر؟ علمًا أن كل الأشياء التي أخذها لا تتجاوز 100 ألف ريال، وأنه أكثر من سنة ونصف دون راتب حتى هذه اللحظة. فماذا ترون في هذه المسألة؟

الجواب

يطالب بحافز من مدرائه، ولا يجوز له بيع المال العام لغرضه الشخصي.

فتاوى ذات صلة