أفتونا في موظف يعمل محاسباً في محطة تابعة لشركة، ومدير الشركة يشتري المحروقات ولا نعلم هل هي من شركة النفط أو من السوق السوداء، ويحسب المبلغ بزيادة 300 ريال للتر، وأحياناً 500 ريال؛ يعني يرفع المبلغ ويغطي بالفارق بعض النفقات، المهم أن حوالي الثلثين من الفارق يذهب له، ويوزع الباقي للموظفين فوق رواتبهم لأنها قليلة، فهل يجوز أن يأخذ الموظف من هذا المال، علماً بأن الموظفين لا يستطيعون منع ذلك؟

فتوى رقم 3577 — يوسف الرخمي — 24 مايو 2026

السؤال

أفتونا في موظف يعمل محاسباً في محطة تابعة لشركة، ومدير الشركة يشتري المحروقات ولا نعلم هل هي من شركة النفط أو من السوق السوداء، ويحسب المبلغ بزيادة 300 ريال للتر، وأحياناً 500 ريال؛ يعني يرفع المبلغ ويغطي بالفارق بعض النفقات، المهم أن حوالي الثلثين من الفارق يذهب له، ويوزع الباقي للموظفين فوق رواتبهم لأنها قليلة، فهل يجوز أن يأخذ الموظف من هذا المال، علماً بأن الموظفين لا يستطيعون منع ذلك؟

الجواب

بالنسبه للسؤال غير واضح هو يقول انه يحسب 300 ريال زياده في اللتر واحيانا 500 ريال ماذا يقصد بهذا يعني يقصد مثلا انه بيع الدبابه مثلا ب 10,500 بينما سعرها الرسمي 10,000 مثلا وهذا المبلغ الزياده ياخذ جزء منه له والباقي يقسمه على الموظفين اذا كان هكذا فهذا لا يجوز لأن المشتقات النفطيه يجب ان تباع بالسعر الرسمي ولا يجوز لصاحب المحطه ان يفرض مبلغ زائد ياخذه له او لغيره هذا الفعل حرام وهو سحت وان قال لا هو ما يشتغل في المحطه الرسميه هو يشتغل في محطه سوق سوداء ايضا البيع في السوق السوداء حرام البيع في السوق السوداء حرام لا يجوز

فتاوى ذات صلة