لدي تجارة متنوعة، وأقوم بشراء مواد عبر تمويل من مصرف الكريمي على أن أسدد المبلغ بالتقسيط خلال سنة، أو وفق ما يتم الاتفاق عليه، وذلك فيما يُسمى بالمرابحة على الطريقة الإسلامية. عند تقديم الطلب، يقوم مندوب مصرف الكريمي بشراء البضاعة باسم البنك، ثم يبيعها لي بربح 11%، ويتم ذلك برضى الطرفين. علمًا بأنني أنا من يحدد البضاعة المطلوبة، وكذلك المورد الذي سيتم الشراء منه مسبقًا، وما على مصرف الكريمي سوى التواصل مع المورد بعد أن أقدم لهم عروض الأسعار، ثم يقومون بالشراء ومن ثم بيعها لي. فهل هذا البيع جائز، أم أن فيه شبهة ربا أو غير ذلك؟

فتوى رقم 857 — أحمد ردمان — 13 مارس 2025

السؤال

لدي تجارة متنوعة، وأقوم بشراء مواد عبر تمويل من مصرف الكريمي على أن أسدد المبلغ بالتقسيط خلال سنة، أو وفق ما يتم الاتفاق عليه، وذلك فيما يُسمى بالمرابحة على الطريقة الإسلامية.

عند تقديم الطلب، يقوم مندوب مصرف الكريمي بشراء البضاعة باسم البنك، ثم يبيعها لي بربح 11%، ويتم ذلك برضى الطرفين.

علمًا بأنني أنا من يحدد البضاعة المطلوبة، وكذلك المورد الذي سيتم الشراء منه مسبقًا، وما على مصرف الكريمي سوى التواصل مع المورد بعد أن أقدم لهم عروض الأسعار، ثم يقومون بالشراء ومن ثم بيعها لي.

فهل هذا البيع جائز، أم أن فيه شبهة ربا أو غير ذلك؟

الجواب

هذا البيع

يسمى الزيادة في السعر مقابل الزيادة في الأجل

ويطلق عليه العلماء بأنه بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ

جائز عند جمهور العلماء، وهو المعمول به في جميع البنوك الإسلامية، وأقره مجمع الفقه الإسلامي،

بشرط ألا يكون هناك شرط جزائي إذا تأخر

المشتري في السداد

فلا يجوز إضافة أي مبلغ مالي عليه.

⬅️ وأما عند ابن الأمير الصنعاني فإن بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النسأ "التأخير"

لا يجوز.

فتاوى ذات صلة