شخص أعطى شخصًا مبلغًا من المال لينفقه في جهة معينة، لكن الشخص أنفقه على جهة أخرى غير التي تم الاتفاق عليها. السؤال: من يتحمّل الخطأ في هذه القضية: الواقف أم الشخص المؤتمن؟ وما الذي يجب فعله الآن؟ مع العلم أن المبلغ كبير.

فتوى رقم 2716 — محمد الضمري — 1 فبراير 2026

السؤال

شخص أعطى شخصًا مبلغًا من المال لينفقه في جهة معينة، لكن الشخص أنفقه على جهة أخرى غير التي تم الاتفاق عليها.

السؤال:

من يتحمّل الخطأ في هذه القضية: الواقف أم الشخص المؤتمن؟

وما الذي يجب فعله الآن؟

مع العلم أن المبلغ كبير.

الجواب

الجواب

الأصل أن يُنفَق المال في الجهة أو المصرف الذي من أجله أُنفِق المال، وإن كان عقارًا فيُنفق ريع العقار الموقوف فيما وُقِف له؛ لأن القاعدة تقول: (شرط الواقف كنص الشرع).

فإن حدَّد الواقف أو المنفق أمرًا وجب الالتزام به وعدم التعدي في صرفه إلى غيره إلا بإذنه.

ويتحمل الواقف المسؤولية إذا لم يوضح للشخص المصرف المحدد، وأما إن وضّح المصرف أو الجهة فالمسؤول هو الشخص المؤتمن الذي صرف المبلغ في غير الجهة المحددة، والواجب عليه الآن تصحيح الأمر إن أمكن التصحيح ورد الأمور إلى نصابها.

والله ولي الهداية والتوفيق.

فتاوى ذات صلة