السلام عليكم أفتونا في موظف يعمل محاسبًا في محطة تابعة لشركة، ومدير الشركة يشتري المحروقات، ولا نعلم هل يشتريها من شركة النفط أو من السوق السوداء، ثم يحسب السعر بزيادة 300 ريال للتر، وأحيانًا 500 ريال. يعني يرفع المبلغ، ويغطي بالفارق بعض النفقات، لكن حوالي الثلثين من هذا الفارق يأخذه لنفسه ويوزع جزءًا منه على الموظفين فوق رواتبهم؛ لأن رواتبهم قليلة. فهل يجوز للموظف أن يأخذ من هذا المال، مع أن الموظفين لا يستطيعون منع ذلك؟

فتوى رقم 3505 — محمد الضمري — 18 مايو 2026

السؤال

السلام عليكم

أفتونا في موظف يعمل محاسبًا في محطة تابعة لشركة، ومدير الشركة يشتري المحروقات، ولا نعلم هل يشتريها من شركة النفط أو من السوق السوداء، ثم يحسب السعر بزيادة 300 ريال للتر، وأحيانًا 500 ريال.

يعني يرفع المبلغ، ويغطي بالفارق بعض النفقات، لكن حوالي الثلثين من هذا الفارق يأخذه لنفسه ويوزع جزءًا منه على الموظفين فوق رواتبهم؛ لأن رواتبهم قليلة.

فهل يجوز للموظف أن يأخذ من هذا المال، مع أن الموظفين لا يستطيعون منع ذلك؟

الجواب

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته،

الموظف مؤتمن في هذا المكان ويتقاضى راتبًا مقابل ذلك، ولا يجوز له أخذ المال من غير مصدره الشرعي، ولا شك أن هذا الموظف الذي يأخذ المال من الفوارق هو آكل للحرام وما يأخذه سحت، وتوزيعه على الموظفين لا يعفيه من المسؤولية أمام الله عز وجل، والغاية لا تبرر الوسيلة، وعدم قدرتهم على المنع لا يبيح لهم أخذ ما ليس لهم إلا إذا كان الموظف مخول من قبل صاحب المال فلا بأس. والله الموفق.

فتاوى ذات صلة