السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، عند زواجي اشترط عليَّ عمي – وكان وليَّ الزوجة – ألا يدخل التلفاز إلى بيتي، وكتب هذا الشرط في عقد الزواج، ونصَّ على أنه إذا خالفت هذا الشرط وأدخلت التلفاز إلى البيت فإن عقد الزواج يكون مفسوخًا. والآن، لو أدخلت شاشة إلى البيت برضا زوجتي، فهل يترتب على ذلك فسخ عقد النكاح كما ورد في الشرط؟ علمًا بأنه قد مضى على زواجنا أربعة عشر عامًا، وخلال هذه المدة احترمت هذا الشرط ولم أخالفه. نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة. جزاكم الله خيرًا.

فتوى رقم 3815 — عبدالله إسماعيل — 9 يوليو 2026

السؤال

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يا شيخ، عند زواجي اشترط عليَّ عمي – وكان وليَّ الزوجة – ألا يدخل التلفاز إلى بيتي، وكتب هذا الشرط في عقد الزواج، ونصَّ على أنه إذا خالفت هذا الشرط وأدخلت التلفاز إلى البيت فإن عقد الزواج يكون مفسوخًا.

والآن، لو أدخلت شاشة إلى البيت برضا زوجتي، فهل يترتب على ذلك فسخ عقد النكاح كما ورد في الشرط؟

علمًا بأنه قد مضى على زواجنا أربعة عشر عامًا، وخلال هذه المدة احترمت هذا الشرط ولم أخالفه.

نرجو منكم بيان الحكم الشرعي في هذه المسألة.

جزاكم الله خيرًا.

الجواب

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فهذه المسألة تُبنى على جملة من الأصول والقواعد:

1. أن الأصل في الشروط في عقد النكاح الصحة واللزوم إذا لم تخالف كتاب الله وسنة رسوله ﷺ، لقوله ﷺ: «إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».

2. أن اشتراط ترك بعض المباحات لمصلحة معتبرة لا يُعد تحريمًا للحلال، وإنما هو التزام خاص رضي به المتعاقد، فيجب الوفاء به ما دام لا يخالف الشرع ولا يسقط حقًا أوجبه الله.

3. أن الحقوق الناشئة عن الشروط الخاصة يجوز لصاحب الحق أن يسقطها أو يتنازل عنها إذا كانت حقًا خالصًا له.

4. أن عقد النكاح لا ينفسخ إلا بالأسباب التي جعلها الشرع سببًا للفسخ أو الفرقة، ولا يصح اشتراط انفساخه تلقائيًا عند مخالفة شرط من الشروط.

تطبيق هذه الأصول على الواقعة

إذا كان ولي الزوجة قد اشترط عند عقد النكاح ألا يُدخل الزوج التلفاز إلى البيت، ورضي الزوج بهذا الشرط، فإن الأصل أن الشرط صحيح، ويلزم الوفاء به؛ لأنه التزام بترك أمر مباح لمصلحة معتبرة، وليس فيه تحريم للحلال على الناس، وإنما هو التزام خاص ارتضاه الزوج عند العقد.

وأما ما نص عليه العقد من أن النكاح ينفسخ بمجرد إدخال التلفاز إلى البيت، فهذا الشرط غير صحيح؛ لأن انفساخ عقد النكاح لا يكون بمجرد اشتراط المتعاقدين، وإنما يكون بما أثبته الشرع من أسباب الفرقة، فلا ينفسخ العقد تلقائيًا بمخالفة هذا الشرط.

فإن أراد الزوج إدخال التلفاز، فالمخرج الشرعي أن يطلب من صاحب الحق في هذا الشرط إسقاطه أو التنازل عنه. فإن كان الشرط حقًا للزوجة ورضيت بإسقاطه، سقط الشرط. وإن كان قد جُعل حقًا لمن اشترطه على وجه معتبر، فله أن يتنازل عنه. فإذا أسقط صاحب الحق الشرط، زال أثره، ولم يبق الزوج ملزمًا به.

الخلاصة

الشرط بعدم إدخال التلفاز إلى البيت شرط صحيح في الأصل، ويجب الوفاء به ما دام قائمًا. أما اشتراط انفساخ عقد النكاح بمجرد مخالفته فشرط غير صحيح، فلا ينفسخ النكاح بإدخال التلفاز. وإذا أراد الزوج التحلل من هذا الشرط، فالمشروع أن يطلب من صاحب الحق فيه إسقاطه أو التنازل عنه، فإذا أسقطه من يملكه، سقط الشرط ولم يبق ملزمًا به.

والله أعلم.

فتاوى ذات صلة